تعديلات رسوم الأراضي البيضاء- تحفيز التطوير وكسر الاحتكار العقاري

في مسعى يهدف إلى معالجة التحديات الراهنة في سوق العقارات وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي المهملة، أقرت السلطات المختصة تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وكسر احتكار الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية.

وأكد الكاتب السياسي والاقتصادي، جهاد العبيد، لجريدة «عكاظ» أن التعديلات الجديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ستحدث تحولات جذرية في القطاع العقاري، مما يسهم بشكل فعال في تطويره وزيادة المعروض السكني بشكل ملحوظ. وأوضح أن رفع قيمة الرسوم من 2.5% سنوياً من قيمة الأرض البيضاء إلى 10% سيفرض ضغوطاً متزايدة على ملاك الأراضي البيضاء للإسراع في تطويرها واستغلالها على النحو الأمثل، مما يحد من تعطيلها واحتكارها لفترات طويلة. وأشار العبيد إلى أن النظام المعدل يشمل العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات ممتدة، والتي لم تكن مشمولة في السابق، الأمر الذي يعزز من استغلال الأصول العقارية المهملة ويزيد من فاعلية السوق العقارية.

وأضاف أن من أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو توحيد مراحل تطبيق النظام ليشمل الأراضي أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر ضمن النطاق العمراني، مما يضع حداً فاصلاً لمحاولات التهرب من سداد الرسوم عبر تجزئة الأراضي إلى مساحات صغيرة، وهي حيلة كان يتم استغلالها بشكل ملحوظ في النظام السابق.

وأشار العبيد إلى أن النظام الجديد أصبح يشمل جميع الاستخدامات، سواء كانت سكنية أو تجارية، طالما أن الأرض تقع ضمن النطاق العمراني وتتوفر فيها إمكانية التطوير، مما يعزز من تنويع المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.

وأوضح أن هذه التعديلات تتلاءم وتتسق مع القرارات العقارية السابقة التي أصدرها ولي العهد، والتي تهدف في جوهرها إلى كسر احتكار الأراضي وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يسهم في نهاية المطاف في خفض أسعار الأراضي وتحقيق التوازن المنشود في السوق العقارية، وينعكس ذلك إيجاباً على جودة حياة المواطنين من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع.